بنابراين جامعه مدني، مفهومي است که به ضرورت وجود حوزه‌اي مياني بين خانواده و دولت اشاره دارد. حوزه‌اي که از سازمان‌هاي اجتماعي مشخص براي ارتقاي فرهنگ سياسي دموکراتيک تشکيل مي‌شود. جايي که جامعه با دولت ارتباط مي‌يابد و ارزش‌هايي مثل مشارکت سياسي، پاسخگويي دولت، ايجاد احزاب و فضاي آزاد براي مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌ها و همچنين انديشه انتقادي رشد و پرورش مي‌يابد. روابط اجتماعي در جامعه مدني جدا از اراده دولت و نهادهاي حاکم سياسي و اقتصادي و مستقل از آنان، حق و امکان ساماندهي سياسي و اجتماعي جامعه خود را دارند و به طور يک جانبه و منفعلانه مقهور و مغلوب اراده و عمل دولت نيستند. دولت نيز به علت نياز دريافت ماليات از شهروندان مستقل از آنها عمل نمي‌کند و چرخش قدرت و پاسخگويي نهادهاي دولتي کارآمدي دولت را افزايش مي‌دهد. به همين علت دموکراسي در جوامعي که جامعه مدني قدرت دارد بيشتر ديده مي‌شود زيرا دموکراسي به سياسي شدن گروه‌هاي خارج از دولت بستگي دارد و نه به خود دولت. اتفاقي که در خاورميانه و در کشورهاي عربي شاهد آن هستيم، ضعف جامعه مدني است. اينکه در اين کشورها حرکت از نهاد خانواده به سمت نهاد دولت به اجبار صورت گرفته است در حالي که اين کشورها هيچ گاه جامعه مدني را تجربه نکرده‌اند. از سال پيش که حرکت‌هاي بيداري اسلامي در اين کشورها اتفاق افتاده است، مردم براي رسيدن به هدف‌هايشان به خيابان‌ها ريخته‌اند اما بدون اينکه سازمان و پيکره‌اي داشته باشند. حتي احزاب و گروه‌هايي که در اين کشورها به تجميع خواسته‌هاي مردم مشغولند نيز از دل مردم بيرون نيامدند و خاصيت انتصابي دارند. بنابراين مردمي که با قيام عليه ديکتاتور کشور خود، به دنبال ثبات و امنيت هستند، هنوز بعد از پيروزي انقلاب در برخي از اين کشورها به آرامش نسبي نرسيده‌اند اما دلايلي که باعث ضعف جامعه مدني در اين کشورها شده است به سه دسته اصلي تقسيم مي‌شوند.
1- مداخله خارجي: ورود کشورهاي خارجي به سياست داخلي بسياري از کشورهاي خاورميانه علت تضعيف جامعه مدني است. تلاش آمريکا و کشورهاي عربي براي هديه دموکراسي به اين کشورها، مانعي جدي براي قدرت يافتن جامعه مدني محسوب مي‌شود.
2- شکاف‌هاي انتصابي: اينکه بسياري از احزاب و گروه‌هاي سياسي، صبغه قومي، نژادي و فرقه‌اي دارند و تعصب‌هاي قبيله‌اي حوزه عمومي ميان دولت و شهروندان که عرصه اعمال قدرت شهروندان نيز مي‌باشد را نابود مي‌کند.3- عصر اطلاعات: ورود به عصر اطلاعات و بالا رفتن تحصيلات و آگاهي‌هاي افراد، نارضايتي و انتقادها از دولت را افزايش داده است و بيکاري و فقر باعث تحقير شهروندان شده است که اين شهروندان سرگردان تقويت جامعه مدني را دور از ذهن مي‌دانند.
با اين تفاسير مشخص است که اگر کشورهاي خاورميانه نتوانند جامعه مدني خود را سروسامان دهند و نتوانند جامعه مدني را به عنوان نهادهاي فعال و قانونمند و مستقل که منعکس‌کننده ديدگاه‌هاي افراد جامعه باشد، فعال کنند، سه سناريو را پيش‌رو خواهند داشت. اول دوباره به ديکتاتورهاي توسعه‌گراي قبل از انقلاب خود برخواهند گشت دوم بنيادگرايي در اين کشورها قدرت خواهد گرفت و تروريسم پرورش مي‌يابد و سوم هرج‌ومرج و آشوب داخلي است که سايه خود را از کشورهاي خاورميانه بر نخواهد داشت. بنابراين براي جلوگيري از تقويت هر يک از سناريوهاي گفته شده، دولت‌هاي خاورميانه هر چه سريع‌تر بايد جامعه مدني را تقويت کنند و عرصه‌اي براي تنظيم و تسهيل رابطه بين دولت و جامعه ايجاد کنند تا ضمن نهادينه شدن آزادي و بسط مشارکت مردمي، در مهار قدرت خودکامه نقش اساسي‌اي را ايفا کند.
ضعف جامعه مدني در خاورميانه